الذكرى(41) لتاسيس المؤتمر الشعبي العام بين الصمت والعقوبات!!
بشير الخولاني
الذكرى (41)منذو تاسيس المؤتمرالشعبي العام عام 1982 ان المؤتمر الشعبي العام لم يكن حزبا هامشيا ولا استثنائيا ولا محصورا على طبقة أو فئة معينة..بل كان الحزب الشعبي ذو القاعدة العريضة الذي شمل كل شرائح المجتمع وكان حزب الدولة الذي حكم اليمن الجمهوري الوحدوي بكفاءة واقتدار وكان هو الحزب الذي يمتلك الكفاءات والعقول المتميزة في المجالات كافة ووصف بالحزب الحكيم وليس أدل على ذلك من موقفه الأخير جراء الأحداث التي عصفت باليمن في ٢٠١١م حين نأى بنفسه عن الأحداث وتجنب المواجهات المسلحة مع الآخرين حفاظا على الوطن ومكتسباته.
ومع هذا الموقف العظيم في الذكرى(41)لتاسيس المؤتمر من عام1982 الذي يحسب للمؤتمر الشعبي العام إلا أن هناك صمتا كبيرا مازال ينتهجه حزبنا الكبير قيادة وأعضاء يتمثل بالسكوت عن العقوبات الظالمة غير القانونية التي نالت مؤسس الحزب الزعيم الشهيد/ علي عبدالله صالح ونجله القائد البار السفير/أحمد علي عبدالله صالح، وهي عقوبات ظالمة لا قانونية لها ولا شرعية واستمرار هذه العقوبات لم يعد مفاجأة بالنسبة إلى القواعد المؤتمرية إنما صمت قيادات المؤتمر والدائمين هو المفاجأة التي تمثل خيبة أمل لدينا بعد مرور ما يقارب تسع سنوات على هذه العقوبات.
إنني اليوم في هذه الذكرى (41) لتاسيس المؤتمرمن عام1982
لا أخاطب بكلامي هذا القيادات المؤتمرية التي تُمارس عليها كل الضغوطات داخل الجمهورية اليمنية وإنما أخاطب القيادات المؤتمرية التي هي في خارج الوطن…أخاطب فيهم الضمير الحي والشعور الوطني الجمهوري الوحدوي الذي تربوا عليه.. لأقول لهم :انكم تعلمون وغيركم أن خلاص هذا الوطن لن يكون إلا على يد حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته الخبيرة ولن يكون ذلك إلا بتلاحم قياداته وقواعده والدفاع عن كل منتسبيه.. والسفير أحمد علي عبدالله صالح يعد واحدا من أهم القيادات المؤتمرية المؤسسة التي مثلت المؤتمر بوجهه المدني الديمقراطي الوحدوي الجمهوري خلال بنائه الحرس الجمهوري وقيادته لعشرات السنين فما هو دوركم الواجب عليكم تجاه هذا القائد الذي لم يلطخه الفساد ولا العمالة ولا الخيانة بل مازال القائد الجمهوري الوحدوي الثائر حتى يومنا هذا.
ومن هذا المنطلق في ذكرى(41) لتاسيس المؤتمر عام 1982 فإنني أناشد كل القادة السياسيين في حزب المؤتمر الشعبي العام وكل أعضائه الدائمين والناشطين والصحفيين والإعلاميين والعاملين في المنظمات على أن يطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمسئولين برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبدالله صالح ويعود حزب المؤتمر مرة أخرى إلى الساحة الوطنية من خلال لم صفوفه وترميم هيكله حتى يتم تدارك ما بقي من الجمهورية والوحدة والبدء بترميم هذا الوطن المنهار قبل فوات الأوان.
وأطلب من كل منتسبي حزب المؤتمر الشعبي العام في ذكرى(41)لتاسيس حزب المؤتمر عام 1982 وأنا أولهم بأن نبدأ بالمطالبة برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبدالله صالح بالطريقة التي تناسب كل واحد منا ونقول بصوت واحد نسمعه العالم كله:
ارفعوا العقوبات عن العميد/أحمد علي عبدالله صالح.
