المحافظ الالكترونية ؟؟

كتب / مازن الواسعي.

تفريخ شركات المحافظ الإلكترونية
من قرار الشرعية بنقل البنك المركزي اليمني الى عدن والميليشيا الحوثي التي جن جنونها من هذا القرار تحاول بقدر المستطاع السيطرة على الدورة المصرفية في مناطق سيطرة الشرعية وبشتى الوسائل واستطاعت ان تحقق نجاحات في ذلك واخفقت في بعضها ومن ينكر اختراق الحوثين للقطاع المالي في مناطق سيطرة الشرعية إما جاهل أو متواطئ.

تحاول الميليشيا الحوثية منذ نقل البنك المركزي الى عدن ولاحقا نقل “كاك بنك” الى عدن وتمركز عملياته الخارجية في مناطق سيطرة الشرعية إلى اختراق القطاع المصرفي والمالي الذي وبسبب ظروف معينة استطاع ان يحقق انعزال تام عن الدورة المالية للحوثين ومناطقهم لعل احد أسباب ذلك توفر بنى تحتية ورؤوس أموال عريقة في مناطق الشرعية استطاعت ان تؤسس شبكات مالية محلية ودولية لها سمعتها.
لم تقف الميلشيا الحوثية مكتوفة الأيدي، بل حاولت وتحاول مرارًا وتكرارًا لإحداث اختراق كبير ومنذ أعوام من خلال تأسيس وتفريخ شركات المحافظ الإلكترونية والتي ظهرت بصورة ملحوظة في مناطق الحوثين وتحاول بهذه المحافظ الدخول لمناطق الشرعية ، ورأينا سابقا كيف تمكن الميليشيا الحوثية بمساعده من إحدى البيوت التجارية من اختراق شركة YFS التابعة للبنوك وادخلت شركاء جدد وبدون ظهور للشركاء الجدد تم منح إدارة المولود الجديد لواجهة أخرى حاولت الدخول لمناطق الشرعية لكن تم فضح امرها، هذا التماهي ما بين الميليشيا الحوثية وبعض ضعاف النفوس من يطلقون على انفسهم رأس المال الوطني يضع الكثير من الشكوك والاستفسارات التي سنذكرها لاحقا.

لقد جن جنون القيادات الحوثية من إعلان الشرعية أن جماعة الحوثي جماعة إرهابية وحتى لا يكون تأثير ذلك القرار له تباعات اقتصادية أوفدت مجموعه من التجار الى رئيس الوزراء معين عبد الملك الذي طمن بعض رؤوس الأموال بأن لا تأثير للقرار من الناحية الاقتصادية وكان ايحاء منه بان القرار سياسي وشو إعلامي فقط هدفه ارسال رسالة للتحالف والخارج برفض الشرعية لاختراقات الحوثين ولن ينتج عن هذا القرار أي اثار اقتصادية او مالية وهذا الامر ليس بالخفي فقد اعلن رسميا من مكتب رئيس الوزراء معين عبد الملك بعد اجتماعه ببعض ما يسمون رؤوس مال وطنية.

وما اوضحنا سابقا بمحاولة الجماعة الحوثية اختراق القطاع المالي والمصرفي في مناطق الشرعية والسيطرة عليه والذي زاد وتيرته بعد اعلان الجماعة الحوثية جماعة إرهابية يواجه البنك المركزي في عدن ضغوط كبيرة بالتصريح لاحد المواليد غير الشرعيين لزواج غير شرعي ما بين منظمة إرهابية مثل الحوثين ومآبين ما يسمى رأس المال الوطني وبمسمى جديد وغلاف مختلف ويبدوا ان القائمين على الشركة الذين ينتمون لاحد البيوت التجارية يواجهون ضغوطا من الحوثين للضغط على البنك المركزي في عدن بالسماح بان تعمل المحافظ الإلكترونية المؤسسة في مناطق الحوثين في مناطق الشرعية وهنا تؤكد مصادر أن هناك خلاف داخل أفراد في البيت التجاري على هذه الخطوة حتى أن البنك الإسلامي التابع لهذا البيت التجاري رفض التعامل مع هذه المحفظة وأن هذه الشركة يديرها المدعو “م ن هـ” ووالده ولا علاقة لبقية المجموعة بهذه الشركة وقد عرف عن “م ن هـ” ووالده التماهي مع الميليشيا الحوثية وتبادل الأدوار حتى انه شوهد في كثير من مناسبات الميليشيا وهو يردد الصرخة الحوثية المعروفة.
وهنا نضع بعض الاستفسارات لمن يطلق عن نفسة رأس مال وطني:
لماذا تصر على تفريخ شركات المحافظ الإلكترونية خارج مظلة بنك التضامن الذي تملكونه تقريبا؟
لماذا تصر ان تطلب ترخيص للعمل في مناطق سيطرة الشرعية باسم شركة اؤسس في صنعاء وسيرفراتها في صنعاء وادارتها المالية في صنعاء
لماذا كل هذا التمويه بتفريخ الشركات والتخفي المشبوه خلف العديد من الأسماء
لماذا لا توضح الملاك الحقيقين للشركة وليس أسماء اعتبارية تخفي الملاك الحقيقين
لماذا لا يقوم رأس المال الوطني هذا بتأسيس شركة في مناطق سيطرة الشرعية ويبنى بنى تحتية فيها وبمشاركة رؤوس أموال وطنية غير مشبوهة

هذا وغيرها من الاستفسارات التي لم نلقى لها إجابات واضحة من البيت التجاري او من بعض أعضاء البيت