خيارات مليشيا الحوثي الارهابية في مواجهة إضراب القضاة.. التهديد بتشكيل “منظومة قضائية” بديلة
للشعوب ومكتسباتها وركيزة أساسية وصمام أمان لحماية الحقوق والحريات العامة.
وحمل البيان النائب العام (المعين من الحوثيين) مسئولية عدم القيام بواجبه في التصدي الحازم والعاجل لجرائم التعدي على القضاة والمحامين وتحريك الدعاوى الجزائية قبل المتهمين فيها وسرعة تقديمهم للعدالة وتغاضيه عن حملات التشهير الإعلامية التي تطال القضاء ومهنة المحاماة بما تنطوي عليه من إساءة وتدخل سافر في القضايا وفي شئون العدالة بصورة خارجة عن القانون وتتضمن تحريضا علنيا على القضاء ورجال العدالة.
كما حمل البيان مجلس القضاء الأعلى بصنعاء كامل المسئولية باعتباره يمثل سلطة دستورية عليا في القيام بواجبه بالدفاع عن استقلال وهيبة القضاء ومنع السلطة التنفيذية وأي جهة أخرى من التدخل في أعمال القضاء وفي شئون العدالة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذ الضمانات الخاصة بالقضاة.
وعمدت مليشيا الحوثي إلى استلاب استقلال القضاء، وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء والتي تسببت في تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة، وكان آخرها جريمة اختطاف وتعذيب وقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا التي أعقبها إعلان منتسبي السلطة القضائية ونادي القضاة اليمني الإضراب عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة.
