ذاكرة الذباب.. البنك المركزي مابين كشف هوامير الفساد وإخفائهم

من المعروف عن الذباب انه لا يملك ذاكره لأكثر من بضع ثواني، والذي يبدوا ان رئيس الحكومة الشرعية ومكتبه لا يمتلكون ذاكرة لبضعة اشهر.

قرارات اتخذها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وبخط قلمه، ولكنه يعيد تكرارها في مؤتمراً صحفي.

ففي اواخر شهر مايو من عام 2019م، وافق رئيس الوزراء معين عبد الملك على قرار تعين شركة تدقيق دولية لفحص حسابات البنك المركزي، وذلك بناء على رفع من مجلس ادارة البنك المركزي وهذا ما تظهره الوثيقة المرفقه.

الغريب في الامر ما سمعناه من رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الاخير، والذي أكد خلاله البدء بإجراءات اختيار شركة دولية لفحص سجلات البنك المركزي.

الامر الذي يثير الاستغراب والتعجب، وإلى إزدواجية القرارات.

وبالنظر للموضوع وبشكل اشمل فإن تجاهل رئيس الوزراء لتوجيهاته السابقة قد يعود الى احد الاسباب والتي يرى البعض انها قد تكون سبب تراكمات الفساد وسبب بقاء هواميرها في البنك المركزي.

ومن هذه الاسباب والتي يراها اقتصاديون ونخب فكرية يمنية، انه من الممكن ان رئيس الوزراء ومكتبه لا يتذكرون ما يتخذونه من قرارات، ولكن هذا الامر مستبعد وذلك لان مجلس ادارة البنك المركزي يتذكر ذلك، حيث انه قام بإعادة الرفع لرئيس الوزراء مرة اخرى.

اما السبب الاخرى، هو ان رئيس الوزراء ومن خلفه مجلس ادارة البنك المركزي اليمني يتلاعبون بالوقت كما يقومون بإعادة الاجراءات ذاتها، وهذا قد يكون لغرض اخفاء الحقائق والمماطلة والتي ليست بصالح الاقتصاد اليمني، والذي يجب إعادة الثقة بالبنك المركزي.

ويضيف اقتصاديون سبب اخرى هو ان الشركة التي سبق اختيارها لا تلائم القائمين في البنك المركزي حيث انها تعتبر ضمن اكبر اربع شركات دولية واول شركة على المستوى الأوروبي، وانهم يبحثون عن شركة لتدقيق بمعايير دنيا يمكنهم من خلالها تمرير فساد البنك المركزي وهواميره.

واضاف محللون عن استخفاف الشعب اليمني، وان ما يذكره رئيس الوزراء والبنك المركزي من البدء بإجراءات تعين مدقق لحسابات البنك مجرد ذر للرماد وستختفي بمجرد ان تنجلي فضائح الفساد في البنك المركزي اليمني.

واكد محللون واقتصاديون انه وفي كل الاحوال ان بقاء البنك المركزي بدون قوائم مالية او حسابات منتظمة يعد مخالفة قانونية جسيمة ولا يحدث ذلك في ابسط محل للصرافة والذي يشرف على اعماله البنك المركزي.ك، والذي لا يمتلك قوائم مالية منتظمة منذ العام 2016 وحتى اليوم.