بعد قرارها إنشاء هيئة الاوقاف.. مليشيا الحوثي الارهابية تواصل تأميم منازل وممتلكات معارضيها
بالتزامن مع حملات تكميم الأفواه، تواصل مليشيا الحوثي “المصنّفة إرهابياً”، شن حملات تأميم منازل وممتلكات عدد من معارضيها العسكريين، جاءت امتداداً لحملات مماثلة طالت المئات، فضلاً عن تسوية أخرى بالأرض، في واحدة من أبشع الطرق العدوانية غير القابلة للتعايش.
وفي أحدث المستجدات، قاد القيادي الحوثي “محمد علي المتوكل” منتحل صفة “وكيل محافظة عمران للمناطق الشمالية”، خلال الساعات الماضية، حملة مصادرة لعدد من منازل القيادات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية.
وأكدت مصادر محلية، أن القيادي “المتوكل” قاد حملة مصادرة لعدد من منازل القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في محافظة عمران (شمالي اليمن).
وقامت الحملة بمصادرة منازل اللواء الركن حميد حميد القشيبي وإخوانه اللواء الركن علي حميد القشيبي واللواء الركن عبدربه القشيبي في عزلة آل بالحسين، قرية الحيزي، بمديرية خمر.
وأغلقت الحملة، المنازل، وكتبت على بوابة وجدران بعضها عبارة “مصادرة من قبل الدولة”، فيما كتبت على أخرى “محجوز من قبل الجهات المختصة”.
كما قامت المليشيا بحجز ومصادرة منزل العقيد الركن عبدالله العماد الواقع في ذات العزلة والمديرية.
في السياق، صادرت المليشيا الحوثية في مديرية ريدة بذات المحافظة، منازل العقيد فتح الملاحي وإخوانه، بالإضافة إلى اختطاف اثنين من إخوانه والزج بهم في السجن المركزي بالمحافظة.
وتشهد محافظة عمران نشاطاً حوثياً في مصادرة واحتجاز المنازل لأغلب القيادات والمشايخ القبليين المنضمين إلى صفوف الشرعية في ظل صمت قبلي ورسمي نحو تلك الممارسات.
وتأتي تلك الحملة امتداداً لحملات مماثلة من حيث الاستهداف، مع اختلاف اذرع التنفيذ، وبالتزامن نع حملات تكميم الافواه ومصادرة حريات كل من هم في نطاق سيطرتها أو يُمكن ليد المليشيا أن تطالهم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حجزت المليشيا 75 منزلا تعود لقيادات عسكرية، اتهمتها بالانضمام إلى ما اسمته “العدو”، في إشارة إلى “الحكومة الشرعية والتحالف العربي”، بحسب المحكمة العسكرية المركزية للحوثيين.
وقررت المحكمة “الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد أو خارجها”.
إلى ذلك، صادرت المليشيا الحوثية ممتلكات ومنازل عشرات العسكريين والمدنيين المنتمين إلى حزب المؤتمر، في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، منذ مغادرتهم إياها، وتشكيل جبهة مقاومة وطنية عسكرية واعلامية تم تدشينها من جبهة الساحل الغربي اليمني، مطلع العام 2018م.
وتلجأ المليشيا إلى مصادرة ونهب الممتلكات في محاولة منها إركاع معارضيها بعد أن تصاعدت الأصوات المناوئة لها منذ انتفاضة 2 ديسمبر 2017 التي فجرها الرئيس اليمني السابق، الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح -رحمه الله.
وكانت قد أصدرت وزارة العدل الحوثية في مايو/ أيار 2020م، قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها من قيادات الدولة اليمنية الشرعية، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيدا للاستحواذ عليها.
وبحسب وثائق تم تسريبها، تضمنت القائمة 1142 شخصاً من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان.
وذكرت مصادر من أوساط المدرجين في القائمة، أن القياديين الحوثيين “أبو ياسر الشاعر، وأبو مرتضى عبد الله العجري”، هما المسؤولان عن الملف، وممثلان للمليشيا.
وتستغل المليشيا سيطرتها على القضاء لإصدار أحكام إعدام بحق معارضيها ومصادرة ممتلكاتهم، فضلا عن استحداثها هيئات جديدة ذات حساسية وتشريعها قوانين تصب في مصلحتها.
نوايا المليشيا الحوثي تجاه التهجير القسري لمعارضيها لم تكن محصورة على مصادرة منازلهم وممتلكاتهم فحسب، بقدر ما تجاوزتها لحد تسويتها بالأرض.
وكشفت هيئة مدنية منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفجير مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، أكثر من (816) منزلا لمعارضيها في مختلف محافظات البلاد.
وقالت المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، خديجة علي، إن المليشيات الحوثية فجّرت منذ انقلابها على الدولة في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، أكثر من (816) منزلاً في مختلف محافظات اليمن.
وأشارت إلى أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات التي طالها تفجير المنازل بعدد (151 منزلا)، تليها محافظة البيضاء (124 منزلاً)، ثم محافظة إب (120 منزلاً).