اكثر من 40 مليون دولار.. قيادات مليشيا الاخوان تبيع حفارات نفطية لمصلحتها الخاصة.. التفاصيل
كشف ناشطون إعلاميون عن قضية فساد جرت قبل حوالي اربع اشهر تمت اكبر صفقة فساد في الملف النفطي بشبوة.
حيث تم بيع حفار نفط من حقل العقلة (حفار رقم 222) ربع ثمنه كان على الورق وذهب بقية ثمنه لجيوب السماسرة ومسؤولي الفساد بالحكومة الشرعية.
مصادر محلية اكدت ان الحفار كان مملوكا لشركة نابورز إندستريز الأمريكية في حقل العقلة والتي واوقفت نشاطها وتسلمت الحكومة اليمنيه ملكية الحفار طبقا للعقود والقانون مطلع هذا العام 2020م.
ويعتبر الحفار من اكبر حفار بالموقع، والذي تم بيعه بمبلغ 1.800.000دولار مع ان سعره الحقيقي يتراوح بين 4 مليون ونص الى 7 مليون دولار وذهب قرابه 3 مليون ونص دولار في جيوب المتربحين من مسؤولي الفساد بجماعة الاخوان والمسلمين والمسيطرين على مفاصل الدولة.
واشارات المصادر ان الحفار اشتراه احد التجار المقيمين في دبي ( ا. ت.) وتم تفكيك الحفار وارساله الى ميناء المكلا وتم شحنه بحرا لدبي.
واوضحت المصادر انه وقانونا يتم بيع الحفار عبر لجنة من وزارة النفط ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
واكدت ان اللجنة هي من تقرر البيع من عدمه بموجب تقرير يرفع منها ويناقشه مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة تبعات النتائج.
وبينت المصادر عن إتمام بيع الحفار بشكل غير قانوني دون لجنه وتحت اشراف مباشر من وزير النفط والذي يتبع حزب الاصلاح ومجموعة هوامير نفطية.
واشارت المصادر ان الصفقة تمت في شقة مدير مكتب النفط سعيد المرنوم بشارع جامع الدول العربية جمهورية مصر العربية.
واضافت المصادر ان هذه الحفار ليس الاول وقد تم بيع حفار عملاق (حفار رقم 221) في ديسمبر بنفس الطريقة لنفس التاجر بسعر 25 مليون دولار وسعره الحقيقي يتجاوز 60 مليون دولار.
وحاليا يسعى المسؤولين التابعين لجماعة الاخوان والفاسدين لبيع اخر حفار (رقم 223) بنفس الطريقة ولنفس التاجر.
إلى هذا دعت المصادر الرئاسة والحكومة الشرعية لتشكيل لجنة تحقيق في ضياع ما يقدر قيمته بـ 40 مليون دولار ومسائلة كلا من وزير النفط ـ مدير مكتب وزارة النفط ـ محافظي شبوه وحضرموت ـ مدير مكتب النفط بشبوة ـ مدير امن شبوة وحضرموت ـ مدير ميناء المكلا والذي ينتمون لحزب الاصلاح اخوان اليمن لمعرفة كيف تم بيع الحفارات ونقلها وتصديرها للخارج بشكل غير قانوني خارج البلاد.
