الكشف عن سبب أخفق مؤتمر المانحين لليمن في الرياض.. وإطالة الحرب ما تبحث عنه هذه الجهة.. تعرف في التفاصيل

ما بين النجاح والاخفاق، ثقةٌ أشبه بحلقة رفيعة، ان انكسرت دوَّى أثر السقوط.. هذا اقصر تعريف يمكن اطلاقه على ابنتائج المخيَّبة للآمال في مؤتمر المانحين الذي نظمته السعودية في الرياض مع الامم المتحدة لجمع التمويل المطلوب للمساعدات الإنسانية في اليمن.

اخفق مؤتمر المانحين الذي نظمته السعودية بتعاون مع الأمم المتحدة الثلاثاء، في جمع 2.41 مليارات دولار، لتغطية تكاليف المساعدات الانسانية ومواجهة فيروس كورونا في اليمن الذي يشهد حربا ضروس للعام السادس على التوالي، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وخرج بجمع 1,35 مليار دولار فقط.

تحذير “غوتيريس” من أن عدم توفير التمويل المطلوب سيعطل “30 برنامجا أساسيا” للأمم المتحدة في اليمن من أصل “41 برنامجا”، داعيا “لتحرك عاجل”، لم تؤت ثماره بحسب ما كانت تطمح اليه الامم المتحدة، لطالما وقد اصبحت تستخدم الحرب في اليمن موردا لإزديادها ومنظماتها تخمة عبر مليارات الدولارات التي تقدم كمساعدات، لاسباب عدة.

عدم اخضاع تلك المنظمات لرقابة حكومية نزيهة محلية ودولية، حيث تنفق قرابة 60 بالمئة من المساعدات تحت بنود “رواتب – تذاكر سفر- نثريات سفر- ايجار مقرات ومركبات تنقل…الخ” وبأرقام خيالية، فضلا من صفقات فساد مشبوهة بينها والجهات المسيطرة على البلاد بشقيها “الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية”.

كذلك اعتراف الامم المتحدة – الذي جاء متأخرا لغرض في نفسها- بقيام الحوثيين بيع جزء من المساعدات في السوق المحلية للتجار، وتوزيع الجزء الاقل على مواليها وتمويل جبهاتها القتالية، كذلك هو الحال في الجانب الآخر الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية الذي تزداد سوأته بهشاشتها.

كل ذلك انعكس سلبا على تفاعل الدول المانحة التي سبق وان قدمت في مؤتمر جنيف قرابة …. مليار دولار لم يلتمس منه المواطن اليمني ولو ما يقارب 20 على الواقع الذي عكسته استمرار الانهيارات فس مختلف القطاعات الصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.

في مؤتمر المانحين من العام 2019 كانت قد جمعت الامم المتحدة مساعدات قدرت بـ 2.6 مليارات دولار، بزيادة 30 بالمئة على مساعدات العام الذي سبقه والتي قدرت بـ 2.01 مليارات دولار، وفقا لتصريحات “غوتيريس”، الذي قال ان خطة الاستجابة التي وضعت للعام 2019 تتطلب 4 مليارات دولار.

مراقبون اقتصاديون أكدوا لوكالة “خبر”، بان غياب مبدأ الشفافية لدى الامم المتحدة حولت معاناة اليمنيين الى ورقة ربحية بالنسبة لها ولذا ستظل تعمل على طول عمر بقاءها بيدها وإطالتها لعمر الحرب في هذا البلد المثخن بجراحه.

وافادوا بان تلاعب الامم المتحدة بالجانب الانساني في حرب اليمن افقد المانحين الثقة ايضا لكثرة الصفقات المشبوهة مع المليشيا الحوثية.

ويرى خبراء اقتصاديون ان هناك ثلاث مجموعات من المشكلات التي حالت دون التوظيف الأمثل لأموال المانحين، منها ما يتصل بالامم المتحدة والحوثيين، وبعضها يتعلق بالحكومة اليمنية وأخرى تتعلق بهما معاً.

ويعتبروا غياب الثقة بين الامم المتحدة والاطراف اليمنية، ورغبة كل طرف في إعطاء الأولوية لبرامجه، وعدم تبادل المعلومات بشفافية ونزاهة، جعل كل تلك المساعدات والهبات الدولية لم تجد الكثير من النفع في أوقات السلم، كذلك أيضا في ظل الحرب.

وتذهب الامم المتحدة الى التلاعب بالورقة السياسية عبر مبعوثها الاممي مارتن غريفيث كلما بدأ حبل فسادها بالمساعدات يشتد حول عنقها، حينا تغض طرفها عن تصعيدات الحوثيين وانتهاكاتهم وآخر بالضغط على اعلان هدنة تكبح جماح اي تقدم عسكري ميداني يهوي بالحوثيين مثلما حدث في الحديدة غربي البلاد، وانتهى باتفاق استكهولم الذي تحول هو الآخر الى استنزاف اقتصادي عبر فرق الامم ابمتحدة الرقابية، دونما نتائج على الارض طيلة عام ونيف.

مراقبون الشأن اليمني وخبراء الصراعات والحروب اجمعوا على ان الحل يكمن في التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد للبلاد استقرارها ولاقتصادها عافيته ليعيش أبناؤه ويعملوا على أرضها بعدل وحرية وكرامة، ودون ذلك ستبقى انعكاساته على المواطن اليمني “لا سواه”.