صفقة حوثية مشبوهة مع سُجناء مركزي إب: الإفراج عن 200 متهم بالقتل مقابل القتال معها أو دفع مقابل
استثمرت المليشيا الحوثية الإرهابية جائحة كورونا بإغراق خزائن قياداتها بمئات الملايين، وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام السجناء من مرتكبي مختلف الجرائم بشريطة التوجه إلى جبهات الموت التي أعدتها لهم والشعب بمختلف المحافظات اليمنية.
وفي التفاصيل، أفرجت مليشيا الحوثي عن قرابة 200 متهم بقضايا قتل عمد، كانوا في السجن المركزي بمحافظة إب، وسط اليمن، بعد أن أبرمت معهم صفقة سرية للقتال في صفوفها.
مصادر مطلعة كشفت عن إبرام صفقة سرية مشبوهة، طرفها الأول مليشيا الحوثي، فيما يمثل الطرف الثاني متهمون بقضايا قتل عمد، يقبعون في السجن المركزي بمحافظة إب.
ونصت الصفقة المشبوهة على أن يلتحق الطرف الثاني الذي يمثله المتهمون بالقتل العمد، للقتال في صفوف الطرف الأول “مليشيا الحوثي”، مقابل الإفراج عنهم تحت ذريعة الاحتراز من فيروس كورونا، حيث قامت المليشيا خلال الأيام المنصرمة بالإفراج عن قرابة 200 متهم بالقتل العمد.
وبحسب المصادر، ما زالت المليشيا مستمرة في مساومة عشرات آخرين معظمهم متهمون بالقتل، متخذة من دعوات المنظمات الحقوقية التي وجهتها مؤخرا بالإفراج عن المعتقلين في السجون الحوثية، جسرا للوصول الى غايتها الإجرامية تحت غطاء إنساني.
المليشيا، ووفقاً للمصادر، تخضع معتقليها لدورات عقائدية وطائفية نجحت مع معظمهم بتجنيدهم لديها، ولإثبات حسن النوايا بينهم استخدمتهم مخبرين بين النزلاء كخطوة أولى.
المصادر ذكرت أن عدداً آخر من بين المتهمين وتحديدا من لم تجد فيهم ضالتها وعدم ثقتها بولاءاتهم عكس غيرهم، ساومت أقاربهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، في الوقت الذي ادعت أن مساعي الإفراج هي ضمن خطوات الاحتراز من الإصابة بـ”كورونا”.
وكانت مليشيا الحوثي نفذت ذات السيناريو في أواخر العام 2014م ومطلع العام 2015م أثناء سيطرتها على بعض المحافظات والإفراج عن عشرات المتهمين بقضايا قتل عمد وسرقات وغيرها، في محافظات الضالع والحديدة وإب وغيرها، ودفعت بهم للقتال ضمن عناصرها في معظم الجبهات.
المصادر أشارت إلى أن بعضهم لقوا مصرعهم في جبهات المواجهات، فيما آخرون ما زالوا على قيد الحياة تتخذ منهم المليشيا ذراعاً طولى للبطش بالمواطنين وخصوصًا في المناطق التي تشهد مواجهات، كواحدة من طرق الإذلال التي تستخدمها ضد المدنيين.
