مليشيا الحوثي تشهر قائمة الأسعار للسلع الغذائية بزيادة كبيرة عما كان متداولاً
تتخذ مليشيات الحوثي الإرهابية عبر مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها إجراءات ظاهرها خدمة المواطن وباطنها تركيعه وإذلاله.
أكدت مصادر مسؤولة لوكالة خبر، أن المليشيات الحوثية في وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قائمة لأسعار المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية أسعارها مرتفعة للغاية.
وأوضحت المصادر أن الكثير من المنتجات التي قامت وزارة الصناعة والتجارة المختطفة بيد الميليشيات بتحديد أسعارها وإشهارها.. سعرها مرتفع أغلى مما هو متواجد سابقا في المحلات التجارية والسوق المحلي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى التابع للحوثيين والذي دعا فيها الجهات المختصة لضبط التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتحديد تسعيرة تخدم المواطن واشهارها للمستهلك، حد قوله.
وشكا مواطنون بصنعاء لوكالة خبر، من قائمة الأسعار التي
أصدرتها المليشيات بوزارة الصناعة والتجارة والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية التي حددتها الوزارة.
وقال المواطن أحمد الكوكباني، “كنا نعتقد أن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم بضبط التجار المتلاعبين بأقوات الناس وتحديد تسعيرة تخدم المواطن فكانت التسعيرة أكبر خدمة للتاجر”.
وأضاف ساخراً: “لا أعتقد أن قائمة أسعار المواد الغذائية والتموينية المعلقة على أبواب المحلات والمراكز التجارية صادرة من وزارة الصناعة والتجارة بل أصدرها التاجر الجشع”.
مواطن آخر اعتبر قائمة أسعار المواد الغذائية والتموينية التي تم اشهارها “جريمة يجب محاسبة المسؤولين الذين قاموا بإعدادها ومن وجهوا باشهارها والتعامل بها”، وأضاف: “من يضبط المتلاعب بقائمة الأسعار الصادرة من الوزارة من يوجد حلا للمواطن ما دام وتسعيرة الوزارة لا تخدم المواطن بل تخدم التاجر”.
فيما اكتفى مواطن آخر بالقول: “إذا غريمك القاضي فمن تشارع”.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء الحوثي يندرج ضمن سياسة ممنهجة ومنظمة لتجويع وتركيع المواطنين في مناطقها بهدف اذلالهم خاصة في ظل إسكات المواطن عن المطالبة بحقوقه وإجباره على دفع المزيد من الجبايات والاتاوات والواجبات رغم عدم وجود أي خدمات للدولة مع استمرار نهب المليشيات الحوثية للرواتب للعام الخامس على التوالي.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء وجهت به قيادة المليشيات السلالية وفق سياسة معينة لتجريد المواطن مما يملكه من “مال – سلاح – أرض” ليقوم ببيعها بسبب عدم وجود أي مصدر دخل له يستطيع من خلاله سد رمق جوع أبنائه، وثم يضطر للجوء خاضعا لطلب المساعدة والحصول على الفتات منهم.
الجدير بالذكر أن قيادة المليشيات الحوثية بوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بالأمانة شكلت مؤخراً لجنة رئيسية ولجانا فرعية بمكاتبها بمديريات الأمانة العشر، بالإضافة إلى لجان الدعم والمساندة للنزول الميداني بشكل يومي للتفتيش في المحلات والمراكز والمولات التجارية والمخابز والأفران بذريعة ضبط الأسعار وتحديدها وإشهارها وتجديد السجل التجاري ومراقبة وزن الرغيف وتقوم بابتزاز مالكي المحلات والمراكز والمولات التجارية وفرض جبايات واتاوات مالية باهظة تحت مسمى “غرامات ومخالفات”.