بالأرقام| وزارة الخارجية تعرض كيف نهبت مليشيا الحوثي اموال اليمنيين

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻧﻬﺒﻬﻢ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻧﻬﺒﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻷﻫﻢ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 60 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ 20 ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻦ ﺻﺮﻑ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ .
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻓﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 500 ﻭﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﺘﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻨﻬﺐ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻨﻲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.